به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، مسعود نيلي امروز در دومين نشست اصلاح طرح هدفمندي يارانه ها در موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي با موضوع اصلاح قيمت انرژي با اشاره به عدم تقارن کشش قيمتي انرژي در بالا و پايين، کشش کالاي انرژي را دهک هاي بالا کم و در دهک هاي پايين زياد توصيف کرد.
مشاور رئيس جمهور در امور اقتصادي ادامه داد: به اين معني که افزايش قيمت انرژي در دهک هاي بالا تاثير زيادي در مصرف آنان نمي گذارد ولي در دهک هاي پايين چرا. در اين شرايط افزايش دادن قيمت انرژي باعث صرفه جويي در مصرف مي شود و در شرايط کنوني عدم تغيير قيمت باعث بدتر شدن شرايط مي شود.
وي سياست مناسب تعيين قيمت انرژي را سياستي دانست که قيمت را شرط لازم براي تعيين قيمت انرژي بداند و در کنار آن از سياست هاي مکمل استفاده کند. نيلي در شرايط فعلي عدم تغيير قيمت را بسيار نامناسب تشريح کرد.
پيش شرط موفقيت اصلاح قيمت انرژي
همچنين محمدمهدي بهکيش دبير بخش ايراني اتاق بازرگاني بين الملل (ICC) بر اين نکته تاکيد کرد که تقريبا همه اقتصاددانان با اصل موضوع رسيدن قيمت داخلي انرژي به ميانگين قيمت بين المللي موافقند و فقط در مورد پيش شرط هاي موفقيت اصلاح قيمت انرژي اختلاف نظر وجود دارد.
وي افزود: يکي از پيش شرط هاي مهم موفقيت اصلاح قيمت انرژي آن است که اجازه ندهيم افزايش قيمت انرژي باعث کاهش توان رقابت پذيري توليدکنندگان ايراني شود. براي اين هدف به طور ويژه بايد در کنار اصلاح قيمت انرژي، عوامل موثر بر فضاي کسب و کار را بهبود دهيم. براي مثال وقتي گرفتن مجوز تغيير خط توليد يک کارخانه ايراني به يک خط توليد با مصرف انرژي کمتر بين يک تا يک سال و نيم طول مي کشد که معادل يک سال و نيم خواب سرمايه است، طبيعتا توليدکنندگان لطمه بيشتري از بابت افزايش قيمت انرژي متحمل مي شوند.
منبع:خبرگزاري مهر